بيان صادر عن وزارة الإعلام

 حول البطاقة الصحفية وإغلاق مقر الوزارة في غزة

تتابع وزارة الإعلام بدقة ردود الأفعال الهستيرية اللامسئولة تجاه قرارها القاضي بإصدار البطاقة الصحفية للصحفيين، وما نتج عنها من قرار إغلاق مقر الوزارة في غزة بحجة الاستباحة والهيمنة من القوى الظلامية ومن ميلشيات حماس وتوضيحاً للحقيقة، وتحديداً للمواقف، ورداً على هذه الأكاذيب ودحضاً للافتراءات فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً: بخصوص البطاقة الصحفية:

1.  نؤكد أن إصدار البطاقة الصحفية عن وزارة الإعلام هو أمر قديم منذ تأسيس الوزارة ولم نستحدثه أو نبتكره بل أردنا تفعيله وإعادة الاعتبار والقيمة للبطاقة.

2.  إن إصدار بطاقة صحفية تنظم العمل وتحدد العلاقة بين الجهات الرسمية وبين الإعلاميين ومؤسساتهم أمر في غاية الأهمية ويصب في مصلحة المهنة.

3.  إن الوزارة قررت تفعيل البطاقة الصحفية من أجل تذليل الصعاب على زملائنا وزميلاتنا، والحد من الاحتكاك الميداني بين الطواقم الصحفية وكشف الجهات الأمنية التي تتستر وراء العمل الإعلامي وتربك بتقاريرها الكاذبة الساحة وتخلط الأوراق، ولحالة العجز والشلل التام المسيطر على نقابة الصحفيين والتي من المفترض أن تمارس دورها في الدفاع عن حقوق الصحفيين.

4.  نبدي استغرابنا من الزوبعة المفتعلة من قبل بعض المتنفذين غير الملتزمين بالشرعية في وزارة الإعلام في رام الله وفي مجلس نقابة الصحفيين وبعض القوى التي تدعي الحرص على الصحافة، حيث تم اعتبار أن إصدار البطاقة هو جريمة حرب أو هو تنازل عن الحقوق والمقدسات، والغريب أن التي اختلقت القصة لا علاقة لها بالمهنية، ولا علاقة لها بممارسة الديمقراطية، وتفتقد إلى الشرعية والكيانية ... ونعتبر كل ذلك هو امتداد للمناكفات السياسية، والمناورات الحزبية واستمراء كل شيء يخرج من غزة بعض النظر عن قيمته وفوائده.

1.  نتساءل هل إصدار البطاقة هي التي قوضت نقابة الصحفيين صاحبة الشلل والخلل والعجز التام وهل هي التي عطلت الانتخابات والتنسيب والتفعيل، وهل هي العائق أمام وجود نقابة تمثل الجميع ... إننا نعتبر التصريحات والتهديدات الصادرة عن مجلس النقابة غير الشرعي والمنتهية صلاحياته تعميق لأزمتها، وإساءة لوصفها الاعتباري، وتجسيداً لحزبيتها وفئويتها ... وكان أولى للمجلس أن ينشغل في مدينة نابلس، أو ينشغل بلملمة أوراق النقابة، وتوحيد جهد الزملاء كي تصبح النقابة عنواناً لكل المؤسسات في التعامل مع الصحفيين.

2.  تؤكد للجميع أن هذه الأصوات تسعى إلى إبقاء أوضاع الصحفيين مهلهلة، ومبعثرة ولا تريد لحرية الرأي والتعبير أن تتأصل وتتقدم وتتطور، وبدورنا نعلن للجميع أننا ماضون في إصدار البطاقة لأننا مقتنعون أنها لصالح العمل الإعلامي المهني الحقيقي، وتخدم كثيراً الصحفي في تغطيته.

3.  وعليه فإننا نؤكد أن الإقبال كبير ومتزايد على إصدار البطاقة ونعلن أن الباب مفتوح حتى نهاية الشهر الجاري وبعدها وتحديداً ابتداء من الأول من نوفمبر المقبل لن نتعاطى مع أي مؤسسة أو صحفي لا يحمل البطاقة.

ثانيا :بخصوص إغلاق مقر الوزارة في غزة :

1.  يعلم القائمون على الوزارة في رام الله  أكثر من غيرهم ,أنها مشلولة ومهمشة وغير فاعلة , وبدون دور أساساً لها في مجمل العمل الإعلامي , ويدركون أن رام الله مسيطرة على قرارها ومهيمنة على مقدراتها.

2.  إن عدد موظفي الوزارة في قطاع غزة يقارب الثمانين , غالبيتهم العظمى يجلسون في بيوتهم منذ أربعة شهور, ويتقاضون رواتبهم دورن الحضور والدوام في الوزارة ,  وقبل ذلك هم غير فاعلين , وغير منتجين , ولا يبحثون إلا على الدرجات والعلاوات والمكاتب , لذا فقرار الإغلاق لا قيمة عملية له ولن يضيف جديدا على واقع الوزارة.

3.  المبررات التي ساقها القائمون على الوزارة للإغلاق معيبة ولا مسئولة ومتهورة, ولها علاقة بالنظرة الدونية والعنصرية لقطاع غزة , ونابعة من التعصب الحزبي والسياسي الأعمى , وبعيدة عن الواقعية والقراءة الميدانية السليمة , وهي تشكل إساءة فاضحة للجهات صاحبة القرار.

1.  نؤكد أن بعض المدراء العامون والمدراء في مقر الوزارة بغزة رهنوا مواقفهم لرام الله, وقبلوا لأنفسهم العمل كمندوبين لرفع التقارير في زملائهم الذين يعملون ويدوامون , وكانوا سببا مباشرا في قطع رواتب بعض زملائهم , في ممارسة لا تراعي أصول العمل المهني والوظيفي , وتتعارض مع قيم الزمالة ,وهذا دليل الحقد ,وعمى الأبصار والبصيرة , وعدم قبول الآخر , والرغبة للعودة للتسيب الإداري والمالي  كبيئة مناسبة لحياتهم .

2.   نعتبر أن هذا القرار جاء ليغطي على التصرفات الإدارية والمالية غير السوية في رام الله , حيث تم نقل مقر الوزارة لمقر جديد بتكلفة مائة ألف دينار بزيادة حوالي أربعين ألف دولار عن ثمن أجرة المقر القديم , وانشغل كبار الموظفين في تخصيص الشقق لهم وترتيبها ,في وقت يحُرم جزء مهم وعامل من الموظفين من الرواتب ... وهنا نتساءل عن القيمة الإنتاجية للوزارة وهل تتساوق مع هذه المبالغ الطائلة , كما أن هناك مبلغ مائة ألف دولار كانت الوزارة في عهد الحكومة العاشرة قد حصلتها كتبرع لتطوير الوزارة من المملكة السعودية , وهو موجود في رام الله حتى اللحظة ولم ندر أين مصيره .

3.  نعتبر أن قرار رام الله إغلاق الوزارة في غزة غير شرعي ومن أناس غير شرعيون عليهم الإنضاط بالشرعية الفلسطينية.

في الختام  نؤكد أننا لن نلتفت إلى هذه الدعوات والمناكفات حيث تعودنا عليها منذ بداية الحكومة العاشرة , وسنبقى نقدم الخدمات للحركة الإعلامية في قطاع غزة من خلال الوزارة, ومن خلال المكتب الإعلامي الحكومي بكل أمانة , ولن نتخلى عن مسئولياتنا تجاه الزملاء الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية , وعلى الجهات التي قامرت باتخاذ هذه القرارات أن تتحمل تبعات قراراتها المادية والمعنوية .أمام الجهات المختصة وأمام الرأي العام.

                                                       د. حسن أبو حشيش

                                                     وكيل مساعد وزارة الإعلام

مسئول المكتب الإعلامي الحكومي